محترفة وفقًا للقانون رقم 4 بتاريخ 14/01/2013

المنشور في الجريدة الرسمية رقم 22 بتاريخ 26/01/2013

الرقم الضريبي 04554670283 - رمز الضريبة LBRCLD77M47E463H

الترجمات القانونية: النظم الأساسية للشركات، عقود التأسيس، المحاضر والوثائق الخاصة بالشركات، عقود التوريد، الوثائق القضائية، تقارير الخبرة القانونية، السجلات التجارية (شهادات غرفة التجارة)، الوثائق الموثّقة لدى كاتب العدل، الوثائق الجمركية، عقود الزواج وصكوك الطلاق، شهادات الميلاد، شهادات القيد العائلي، صحائف السوابق العدلية، رخص القيادة

الترجمات التحريرية: مراجعات الصحافة، الصفحات الأولى، الملخصات، المقالات

الترجمات التقنية: الأدلة، الكتيبات الإعلانية، بطاقات المنتجات الغذائية، مستحضرات التجميل

التصديق على الترجمة (الترجمة المحلَّفة)، والترجمات المعتمدة، والتصديق القانوني لدى محكمة لاسبيتسيا أو ماسا كارارا

اطلب عرض سعر لترجمتك

المراجعة

مراجعة الترجمات المولَّدة بالذكاء الاصطناعي

خدمة مراجعة احترافية للنصوص المترجمة بالذكاء الاصطناعي، تشمل التدقيق في القواعد والمصطلحات والأسلوب والاتساق والأمانة للنص الأصلي
تتيح المراجعة تحويل الترجمة المولَّدة بالذكاء الاصطناعي إلى نص طبيعي وصحيح وملائم للنشر أو للاستخدام المهني

المسرد

الترجمة المحلَّفة (giurata o asseverata) ← تعبير شائع الاستخدام للدلالة على الترجمة المصدَّق عليها، يعني الترجمة المرفقة بمحضر التصديق، يُقرّ فيه المترجم رسميًا بأمانة الترجمة أمام المحكمة أو أمام كاتب العدل

التصديق القانوني (Legalizzazione) ← شهادة بصحة التوقيع وبصفة الموقِّع

الأبوستيل (Apostille) ← شكل مبسّط من التصديق القانوني منصوص عليه في اتفاقية لاهاي. يحلّ محل التصديق القانوني التقليدي بين الدول الأطراف في الاتفاقية

الأسعار والشروط

يُحتسب السعر على أساس عدد كلمات النص الأصلي العربي المراد ترجمته إلى الإيطالية. وفي حال تعذّر تحديد عدد الكلمات بدقة، يُحدَّد السعر بناءً على اتفاقات خاصة مع العميل

تكاليف خدمة التصديق على الترجمة والتصديق القانوني تُحسب بشكل منفصل

تُطبَّق الأجرة الدنيا على النصوص التي يقل عدد كلماتها عن 220 كلمة

يُعبَّر عن السعر باليورو، دون احتساب نسبة 4% الخاصة بصندوق التقاعد INPS ،وهي على عاتق العميل، وفقًا للمساهمة التأمينية المنصوص عليها في القانون رقم 662/96، المادة 1، الفقرة 212.

وفقًا للتوجيه الأوروبي 2000/35، يُسدَّد الأجر المتفق عليه مقدّمًا أو عند استلام الفاتورة في موعد لا يتجاوز 30 يومًا من التسليم، وبعد انقضاء هذه المهلة تُطبَّق غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 3.1 من التوجيه

مهني وفقًا للقانون رقم 4 بتاريخ 14/01/2013

منشور في الجريدة الرسمية رقم 22 بتاريخ 26/01/2013

الرقم الضريبي 04554670283 - رمز الضريبة LBRCLD77M47E463H